فى مصر.... دعوة قضائية ضد محكمة القضاء الإداري لقضائها بحرية استخدام الأنتر نت ودعم حرية التعبير

تقرير ,.......أوراق دبلوماسية

 يبدو أن مشاكل المواقع الإخبارية الجريئة التي تعبر عن واقع المجتمع العربي على شبكة المعلومات العالمية  بدأت تتسع على مستوى دول المنطقة فبدأت بالمملكة العربية السعودية عندما تم القبض على المدون الشهير فؤاد الفرحان وتقرر إغلاق العديد من المواقع الالكترونية بدول المنطقة  المختلفة وها هي الآن تنتقل العدوى إلى مصر

وكان قد رفض القضاء الإداري المصري قمع الحريات وحكم في ديسمبر الماضي برفض دعوى  لإغلاق 49موقع الكتروني مصري  وقضى بحرية استخدام الأنترنت

وجاء في بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  الذي نشرته المواقع الإلكترونية   ومنها مصراوي" ان قاضي مصري  يدعو عبد الفتاح مراد قام برفع دعوى في شهر مارس 2007م ، ضد مجلس الوزراء وعدد من الوزارات يطالب فيها بحجب 21 موقع لمؤسسات حقوقية وصحف ومدونات على شبكة الانترنت ، ثم قام بزيادتها إلى 49 موقع تضمنت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات إعلامية ، بزعم أنها مواقع إرهابية وتسيء لسمعة مصر والحكومات العربية ، لكن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى والتأكيد على حرية استخدام الانترنت وحق تداول المعلومات.

ولم يقبل القاضي مراد بالحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قررت بدء نظر الطعن يوم الاثنين 17 مارس 2008.

يذكر انه في بداية فبراير 2007 أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام القاضي عبدالفتاح مراد بنقل عشرات الصفحات من تقرير الشبكة "خصم عنيد ، الانترنت والحكومات العربية" وتضمينها في كتاب له بعنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت" دون إشارة أو إذن للنقل الصريح و بالمخالفة لقواعد البحث العلمي ولقوانين الملكية الفكرية ، ثم رفضه للاعتراف بهذه الجريمة أو الاعتذار .

وقام القاضي برفع العديد من القضايا ضد الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وبعض المدونين ، فضلا عن محاولته حجب المواقع الصحفية والمدونات التي نشرت عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية وكذلك المؤسسات الحقوقية التي تضامنت مع الشبكة العربية ، كمحاولة للتعتيم على الجريمة وتضليل الرأي العام عبر الزعم بأنها مواقع "إرهابية " وتسيء لسمعة مصر والبلاد العربية – حسبما جاء في البيان.

وقد رفضت محكمة القضاء الإداري الحكم بحجب أي موقع، لكن القاضي قام بالطعن على الحكم لتبدأ جولة جديدة بين الطرفين.

وكانت الشبكة العربية قد طلبت في وقت سابق من النيابة العامة رفع الحصانة عن القاضي لإمكانية مقاضاته ومحاسبته.