أوراق دبلوماسية تنفرد بعرض نص وأهداف ودوافع إصدار قانون مكافحة لإرهاب المصري الجديد

 تقارير ........أوراق دبلوماسية

مع التوافق الرسمي والشعبي على أنة لم يعد مقبولا استمرار العمل بحالة الطوارئ التي امتدت لسنوات طوال بمصر والتي كانت لها صلاحيات استثنائية فى وضع قيود على حرية الأشخاص في الإقامة و التنقل  أو مراقبة المراسلات ومصادرة المطبوعات  ومع رغبة القيادة السياسية فى ضمان أمن المواطن كان من المنطقي أن تتبنى الحكومة إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا عن مكافحته بقانون الطوارئ بهدف وضع القوانين الاستثنائية في أضيق حدود لها ببلاد

وبناء علية أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري القرار رقم 477 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب وهى اللجنة التي يرئسها الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية كما تضمن الجنة خبراء من وزارت الدفاع والعدل والدجلية والخارجية

 وتقوم أهداف اللجنة على  إعداد مشروع قانون من شأنه المكافحة الفعالة للجريمة الإرهابية بشتى صورها مستعينة فى ذلك بالتشريعات الحديثة المقارنة وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة فى هذا الشأن

خاصة أن ظاهرة الإرهاب صارت على حد تصريح الدكتور مفيد شهاب

تشكل أحد أخطر مصادر التهديد فى ضوء ما لوحظ من سعى التنظيمات الإرهابية إالى إحداث أثار مدمرة وزيادة عدد الضحايا فى العمليات الإرهابية التي تقوم بها من خلال استخدام أسلحة دمار شامل بيولوجية أو كيمائية إو إشعاعية أو نووية الأمر الذي يتطلب مواجهة حاسمة ومتطورة من جانب كافة الحكومات وتعاونا دوليا مكثفا  ليس فقط على الصعيد الأمني وإنما  أيضا على الصعيد القانوني من وضع الإطار الشرعي الملائم لتك المواجهة

ومن ناحية أخرى يشكل التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ومكافحة مخاطر الإرهاب التزاما ذا شقين

الأول كونه التزاما داخليا ينبع من واجب الحكومات العمل على حماية مواطنيها

الثاني فهو التزام دولي قائم على المسئولية الجماعية للدول في حفظ السلم والأمن الدوليين

وأوضح الدكتور مفيد شهاب

الفرق بين قانون مكافحة الإرهاب والعمل بقانون الطوارئ

فقال

أن قانون الطوارئ يعطى صلاحيات استثنائية واسعة للدولة منها على سبيل المثال وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع أو الانتقال أ الإقامة  ومراقبة المراسلات والمطبوعات أو مصادرتها وإغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات أو العقارات ووضع قيود على سكنى بعض المناطق وعلى وسائل المواصلات وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التى أوردها القانون على سبيل المثال لا الحصر

موضحا أن كل هذه التدابير لن يكون لها مكانا في قانون مكافحة الإرهاب لأن القانون سيتعامل مع جريمة محددة وفقا لتعريف محدد لا يختلف عن التعريفات الواردة

ومن ناحية أخرى أشار شهاب أنة من المقرر أن يتضمن مكافحة الإرهاب العديد من الضمانات التي خللا منها قانون الطوارئ فأحد الأهداف الرئيسية من وضع قانون مكافحة الإرهاب هو أن يشعر المواطن أن القيود التي فرضتها حالة الطوارئ أصبحت فى أضيق الحدود

وأهم هذه الضمانات

1 الحرص على أن يتضمن مشروع القانون تعريفات محددة للجريمة الإرهابية

2 حرص اللجنة على الاسترشاد بالقانون النموذجي للإرهاب الذي وضعته الأمم المتحدة

3-تأكيد الجنة على أن الأصل العام فى مكافحة أخطار الإرهاب هو الرقابة القضائية بحيث تتم الإجراءات التي تتبع في إطار الشرعية