في إطار حقوق المرأة وحمايتها من التحرش بها إماراتيون يطالبون بنصوص قانونية مشدّدة على تصوير عورات النساء

دبي / القاهرة/ تقارير صحفية /

أثار حكم مخفف صدر بحق مهندس عربي التقط صوراً بكاميرا خفية لعورات النساء في أحد المراكز التجارية، مطالب في الشارع الاماراتي بتعديل القوانين، بحيث تحوي نصوصاً مشددة ضد من يرتكب مثل هذه الوقائع، لتقضي بالحبس سنوات طويلة، وفرض غرامات مالية مغلظة عليهم.

وفي الوقت نفسه كشف قانوني بارز في الإمارات لـ"العربية.نت" الثلاثاء 17-3-2009 أن "قانون العقوبات الحالي يخلو من أي نص صريح يجرم تصوير العورات بالكاميرات، ما يعد مشجعاً لارتكابها".

وكانت شرطة دبي ألقت القبض قبل عدة أسابيع على مهندس عربي بأحد أفرع مركز "كارفور" التجاري في دبي، وتبين أنه وضع كاميرا صغيرة في سلة التسوق ويلاحق النساء، ويمررها إلى جوار سيقانهن، لتصوير مناطق العفة في أجسادهن، ونجح في تصوير أربع لقطات فيديو و18 صورة رقمية.

وأحيل المتهم للمحاكمة التي قضت الثلاثاء الماضي بحبسه أربعة اشهر وإبعاده عن الامارات ومصادرة الكاميرا.

وبعد صدور الحكم أطلق إماراتيون وعرب حملة انتقادات للقانون الإماراتي على شبكة الانترنت، معتبرين أنه ناقص، ولا يفرض عقوبات مشددة تتناسب مع جرائم "هتك عرض النساء بالتصوير".

وطالبوا بأن يكون الحبس سنوات طويلة لا تقل عن 10 سنوات، وفرض غرامات مشددة على من يقترف مثل هذا الفعل.

وفى هذا الصدد

 كانت قد فتحت أوراق دبلوماسية ملف حقوق المرأة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة للمطالبة بتشديد عقوبة التحرش بها حيث لازال الدستور المصري  يخلو من نص صريح لعقوبة التحرش  وتندرج العقوبة تحت بند هتك العرض

وكانت قد اكدت احصائيات المركز المصري لحقوق المرأة بأن نسب التحرش بالمرأة المصرية فى الطريق العام أو العمل أو المواصلات  تتعدى ل70/0 وهى اعلي نسب على مستوى العالم العربي!!