صرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادى انه يجرى حاليا إعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والدول العربية والأوروبية بشأن تنظيم انتقال الأيدى العاملة وأوضحت في تصريح صحافي لوكالة  كونا  ان الاتفاقيات قيد المراجعة تتعلق كذلك بأنشطة التدريب والتشغيل وتقنين عمليات الهجرة وذلك بهدف مراعاة المستجدات التشريعية والإدارية والاقتصادية التى يشهدها العالم.
وأشارت الى ان هدفها الأساسي من إعادة تقييم تلك الاتفاقيات ضمان مواكباتها للمتغيرات التى طرأت على أسواق العمل الخارجية في الدول العربية والأوروبية مؤكدة ان ذلك يتم بالتنسيق مع خبراء من وزارة الخارجية المصرية.
ولفتت عبدالهادى الى انها تعد دراسة شاملة ل10 اتفاقيات وثمانية برامج تنفيذية حول تنظيم استخدام العمالة المصرية فى أسواق العمل بالدول العربية اضافة الى اتفاقيات الحريات الاربع (حرية التنقل والعمل والتملك والاقامة) الموقعة بين مصر وعدد من الدول العربية.
وقالت ان الدراسة تتضمن كذلك مراجعة عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بين مصر والدول الأوروبية فى مجالات تنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية