ملفات  /تقارير صحفية/ صافيناز مصطفى

نشر بتاريخ /8/مارس/2009/

قضية حقوق المرأة تلك القضية الشائكة التي تتناول من وجهات نظر مختلفة و تختلف  مساحة الحرية  فيها من دولة لأخرى و أحياناً من إقليم لأخر داخل ذات الدولة  الواحدة تبعا لتقاليد وأعراف كل دولة على حدا

 قضية كان لابد الوقوف بصددها  وكسر حائط الصمت  فيها للثأر لكل امرأة يهدر كبريائها وكرامتها  و يخدش حيائها فالمرأة ظلت لسنوات طوال تعانى الاضطهاد  ليس من الرجل فحسب بل من المرأة  نفسها فالمرأة كانت تضطهد نفسها  لصمتها أمام فقدان حقوقها فى مجتمعها الذي عرف لسنوات طوال بمجتمع الذكور  وإذلالها  لقبولها تصنيفها ضمن مخلوقات الدرجة الثانية والخضوع والاستسلام دون الصراخ بكلمة لا  

وأقدر من يوصف ملابسات  تلك القضية الشائكة التى تخص نصف المجتمع هى امرأة  لها   ذات المشاعر  والأحاسيس  وتشعر بمهانة وجرح التحرش بها  وأن كان لفظاً

فبقلم امرأة أوجه تلك الصرخة للعالم لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي بالنساء وخاصة بمصر !!

  وللقضية مداخل  عديدة ولكن يؤيدها الأرقام والإحصائيات وأراء النساء ذاتهم

ورغم أن  الواقع و الأرقام يشيرا أن الخمسة أعوام الماضية أي منذ عام 2003 إلي 2008 شهدت قضية المرأة طفرة غير معهودة بالنسبة لحصول المرأة العربية على حقوقها المهنية ولكن في المقابل أكدت إحصائيات أخري أهدار حقوق المرأة الإنسانية والآدمية لارتفاع معدلات التحرش الجنسي بها  بشكل عام

والذي  يتزايد عام بعد عام فعلى مستوي مصر فقط تقدر حالات التحرش المسيئة للمرأة

  ( المعلنة) بحوالي مابين30 ألف إلى 40لف حالة سنويا ليطرح السؤال  نفسه  أين حقوقها الآدمية ؟!!

 ونحن فى عام 2009 أين القوانين التي تحميها  وتثأر لها ضد كل من يتحرش بها مستغلاً ضعفها والمفاجئة تضح أنة لا يوجد ضمن الدستور المصري قانون يجرم التحرش  بالنساء لفظياً أو لمساً بالطريق العام ولكن العقوبات تختص بحالات الاغتصاب وهتك العرض  ويندرج تحت هتك العرض بعض حالات التحرش بالمس وغيرهما !!

  ولكن أثبتت الأبحاث أن  التحرش والإساءة بالألفاظ المهينة قد تدمى المرأة وكبريائها  ولا يمكن الاستهتار بها

فالتحرش الجنسي بالنساء  يتنوع مابين  اغتصاب  ومحاولات له بالإضافة للألفاظ  التي تخدش الحياء  والملاحقة بالطريق العام وغيرها من تلك الأنواع 

ولكن للأنصاف الأنظمة  العربية  خاصة  المصرية  منحت المرأة المزيد من الحقوق

فالمرأة  الآن تحتل  أهم المواقع  السياسية فهي عضو برلمان  ولها الحق كل الحق في الارتقاء إلى أعلى المناصب  وصولاً إلى كرسي الوزارة 

ولكن أين حق المرأة من أهدار كبريائها وكرامتها  على أيدي النوعيات غير السوية أخلاقيا  ومن يحميها من تلك الاعتداءات  التي تدمر معنوياتها والتى تشعرها بأهميتها الحقيقة وحمايتها داخل وطنها

  تلك الاعتداءات تصطدم بها يوميا تحت مسمى معاكسات الطريق خاصة بالنسبة للمرأة المصرية الكادحة التي تضطرها الظروف للخروج دائما بمفردها سواء للعمل أو لتلبية احتياجاتها المنزلية  فمن يحميها  !!

لذا تفتح أوراق دبلوماسية ذلك الملف الشائك   حول حقوق المرأة في العالم العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة 

فالمرأة ذلك المخلوق الضعيف الذي كثير ما تنتهك حريته  وحرمته وكبريائه وحقوقه في أن يحيا في سلام  مستمتع بآدمية  دون التحرش بة ودون  المحاولات لإخضاعه بالقوى أخذين بمنطق  الغابة فذلك المخلوق  الذي لازال يحتار الناس في أمره و الذي  من أجله نهضت المنظمات والجهات الدولية المختلفة  والمؤتمرات لمؤازرته  يستحق أن يثأر المجتمع له ضد كل من يعتدي على كرامته وكبريائه بل أدميته 0

في مصر (40) ألف حالة تحرش سنوياً  ونسبة المضايقات بالطريق العام تصل إلى 70/0 أو ما تسمي بالمعاكسات

 قضية  حقوق المرأة في مصر باتت من القضايا  الشائكة فالمرأة المصرية ترتقي يومياً  في حقوقها المهنية التي تمنحها لها الدولة  وتتراجع يومياً في حقوقها الإنسانية فأرقام الدراسات والإحصائيات التي قامت بها مركز حقوق المرأة مخيفة

وتتزايد يومياً فجاءت  منذرة من هبوب كارثة فمن يصدق أن النسب بلغت ما بين 60/0 إلى 70/0حالات تحرش يوميا بالطريق العام  أو داخل محيط العمل أو الدراسة أو المواصلات  سواء كان هذا التحرش لفظيا أو بدنيا.  خاصاً في الوقت  الذي تسعي فيه  الدولة للنهوض بوضع المرأة في المجتمع وتفعيلة

دراسة قام بها المركز المصري لحقوق المرأة أسفرت عن أن التحرش الجنسي في مصر أصبح يطارد الجميع وهو لا يقتصر على فئة عمرية محددة أو  يعتمد على جمال المرأة  بل أنة طال كل النساء من الجميلات والمتوسطات والأتي ليس لهن حظ أساسا من الجمال ولكن لكل منهما طرق  خاصة بالتحرش بهن

فأشارت الدراسة أن متوسط الفئة العمرية التي يزداد فيها التحرش  هي غالباً مابين 25 إلى 40 عاما

وعن إحصائيات الدراسة فأكدت أن أشكال التحرش هي الملاحقة  ونسبتها تصل إلى 38/0والألفاظ البذيئة ونسبته  28/0

كما يحدث التحرش بالطريق العام ونسبة تتراوح مابين 32/0 إلى 50/0 وفي المواصلات بنسبة 27/0 وفي الأسواق والأماكن العامة بنسبة 24/0

وأشارت الدراسة أن 55/0 من النساء الأتي يتعرضن لتحرش بهن  ينحصر رد فعلهم في الغضب  السلبي  وأن نسبة 32 /0 من النساء يطلبن المساعدة من الأخريين  و13 /0 يلجئون للشرطة و11/0 يتجهون لمساعدة أفراد من أسرتهن

 والتقت أوراق دبلوماسية بنماذج عشوائية من نساء مصر

فتقول نشوي .. س  طالبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية  أنني أصبحت أبغض الخروج بمفردي فلم يمر يوما واحداُ  دون مضايقات بالطريق العام رغم أنني متوسطة الجمال وليس ملفتة للأنظار ولكني أواجه معاكسات بألفاظ غير مهذبة وأحياناً تصل لحد التجريح ومحاولات للمس مما يزعجني ولكني  دائما أصمت وأسرع في خطوتي ولم ألتفت لهؤلاء ولكن في بعض الحالات عندما استفز التفت لهم معترضة ولكن أواجه في ذلك الوقت سيل من الألفاظ البغيضة منهم دون احترام أني آنسة وهم رجال وهم الذين يتعدون على

مؤكدة أنة للأسف

  هناك فئات من الرجال المصريين أثناء مشجراتهم لا يفرقون بين رجل وامرأة ولا يضعون لحرمة المرأة اعتبار عندهم و عن رأيها في تشديد عقوبة معاكسات الطريق العام فتقول أنني أري أن حقوق المرأة تبدأ من هنا من حيث حمايتها في كبريائها وكراماتها خاصة أن المرأة المصرية هي فقط التي تعاني من تلك الظاهرة الغير أدمية  حيث لا تشعر بها النساء في الخليج

وقد لا تشعر بها النساء الغربيات ولكن من يحمي المرأة المصرية

وتستكمل مديحه . ع مهندسة  قائلة  كفا مهانة بالمرأة المصرية ألا يكفي أنها كادحة وصابرة فلماذا تتعرض لكل هذه الضغوط من  فئة لا يمكن أن يقال عنهم الا بأشبال الرجال في المجتمع المصري الذي لم يكن يوما بهذه الصورة الذي هو عليها الآن  والذي كان يعرف بمجتمع النخوة والرجولة وتستكمل أنني أحيانا أشعر أني فريسة أمام أنياب تهب لتفترسني من نظراتهم وألفاظهم وكثير ما أسمعهم يعرضون على مقابل مادي من أجل الموافقة على الذهاب معهم  إلي منازلهم الأمر الذي يشعرني بالمهانة والمذلة والاندهاش فأنا امرأة ملتزمة دينيا ومحجبة فلماذا كل تلك الألفاظ والتجريح والعروض التي في غير محلها الأمر الذي جرأ علينا العرب خاصة الخليجين الذين يقدمون لمصر فهم أيضا يلحقونا بسياراتهم بالطريق العام وأعتقد أنهم لا يجرؤون على هذه الأفعال في بلادهم خشية من العواقب فدائما المرأة الخليجية لها وضعها الذي يحافظ علية مجتمعها فأين وضع المرأة المصري في مجتمعها

وبخصوص  تغليظ العقوبة تؤكد أنة لابد من وضع ضوابط رادعة لهؤلاء وإلا سيتفاقم الأمر ولا نعلم عقباه ولأن القضية أصبحت  مقلقة بل مخيفة قدم الدكتور أحمد مجدي حجازي عميد كلية آداب جامعة القاهرة السابق وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة  بدراسة خاصة عن

 تدهور أخلاق المصريين تحمل عنوان الأزمة الأخلاقية والسلوكية‏, في مصر !!

تلك الدراسة التي يحذر فيها  استمرار تدهور  القيم الاجتماعية ويرجع  ذلك التدهور  إلي عوامل داخلية مرتبطة بالبنية الداخلية للمجتمع‏,‏ وتأثيراتها علي سلوكيات الأفراد د كالجهل  والفقر والبطالة و وتفاوت الدخول وارتفاع أسعار السلع وقلة الخدمات وزيادة مستوي المعيشة والقهر المادي وعجز الإفراد عن تدبير أمور حياتهم المعيشية والاستغلال الاجتماعي وعلى الجانب الأخر الثراء الفاحش لبعض طبقات المجتمع المصري  ذلك المجتمع الذي يتسم بالتفاوت الطبقي  مما ولد لدي البعض شعور بالغضب والحقد الذي يظهر بتلك الصور السلبية من تحرش بالنساء والسرقات والعنف وغيرهما  ‏,‏  فخلصت الدراسة أن كلل ذلك ه يؤدي إلي نهاية بل نتيجة واحدة وهو  تشكيل أنماط سلوكية لا معيارية ويخلق نوعا من الخلل يتفاقم عبر الزمن‏,‏

في الخليج .. المرأة لا تتعرض قد لا تتعرض بشكل متكرر  لتحرش من الغرباء نتيجة لضوابط الدولة ونظامها ولكن من يحميها من الأقارب

قد تكون القضية الخليج بصفة عامة مختلفة نظراً للضوابط التي تفرضها الدولة على مواطنيها والكل يلتزم بها خشياً من العواقب فقد لا تتعرض المرأة السعودية أو الخليجية للتحرش الجنسي بها في الطريق العام و لا أيضا  في الدواوين والدوام  وأماكن الدراسة نظرا للتفرقة بين الرجال والنساء في أغلب الأماكن بالإضافة  لانخفاض  معدلات خروج المرأة بمفردها بالطريق العام

 حيث يعد وضع المرأة هناك أشبه ما يكون بالدير المكنون ، فهي في مأمن كبير من وقوع التحرش الجنسي بها لعدم وجود الاختلاط في أماكن الدراسة ، وأماكن العمل ، والفصل التام بين الجنسين  ، بالإضافة  إلى تعود الشعب السعودي والخليجي على تلك الكيفية منذ نعومة أظفاره.  ولكن هذا لا يعني أنها في سلامة تامة من هذه الظاهرة لكن هذه الظاهرة  تحدث في نطاق ضيق وبصور فردية لا تصل إلى حد الظاهرة ، ولا تقارن بما يحدث في بلدان العالم الأخرى  ولكن أيضاً رغم محافظة المجتمع إلا أن الانفتاح وخروج المرأة للعمل المختلط في بعض المواقع مؤخراً  سبب لها معاناة التحرش الجنسي  حسبما ورد ذكرت صحفهم

ولكن القضية أخطر فقد تتعرض المرأة الخليجية لتحرش الجنسي من ذوي المحارم

فمن من خلال المواقع الإخبارية يصبح العالم كأنة قرية واحدة نعلم تفاصيل وخبايا أخباره فتلك القضية تناولتها من قبل المواقع ومنها موقع العربية ذكرت عضوه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية سهيلة زين العابدين "في حوار لها مع مراسلي الموقع  أنة يتم  حصر قضايا التحرش الجنسي بين المحارم ورصده من الجمعية في تقرير خاص بعد توجه 50 حالة تعاني تحرش المحارم إلى الجمعية في السنوات الماضية،

 وقالت:"عولجت بعض هذه القضايا بنزع الولاية".وكانت د. سهيلة طالبت بتطبيق عقوبات رادعة والتعزيز بالإباء والإخوة والأزواج المغتصبين والمتحرشين ببناتهم أو أخواتهم، وأكدت على إيجاد لوائح تنفيذية صريحة لقضايا التحرش وزنا المحارم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن غياب تطبيق العقوبات أحيانا يعود إلى الافتقاد لتقنين التعزيزات والعقوبات في الوقت الذي يحابى فيه الرجل لدرجة عدم تطبيق الحد وقالت زين العابدين: "إن المتضررات من جرائم تحرش واغتصاب المحارم من مختلف الأعمار هم أطفال قصر وفتيات من أمهات مطلقات، وغالبية الحالات تبدأ مشكلتها بحصول الأب على حضانة البنات، و يأتي الأب كأول المتحرشين يليه تحرش الأشقاء ثم الأقارب الأبعدون، وهناك حالات اغتصاب وحمل وقد تحاكم الفتاة وتسجن على أثر ذلك والمتحرش قلما يعاقب ويشمل التحرش ممارسة فعل اللواط".

وأضافت : فيبعض القضايا التي صعدت على اعلي المستويات يسجن الأب عامين ويعود لاغتصاب الضحية بحكم الولاية عليها ما يضاعف الظاهرة ولو طبق الحد الشرعي على المتحرش

في أمريكا .. الباحثة دروست لاههتي تؤكد أن المرأة  بأمريكا لازالت تعاني التفرقة الجنسية وتتقاضي مرتب أقل من الرجال !!

رغم تشتق أمريكا  بأنها لأولي في العالم التي تمنح الحرية والحقوق المطلقة للمرأة  الأمر الذي جعلها تفرض تلك الحرية على الشرق  وتلزمها بة تجاه نساءها متباهية بديمقراطيتها  وأنها أول من قضى على كافة أشكال التميز  بين الرجال والنساء فهل بالفعل المرأة الأمريكية لا تشعر بالتفرقة  وهل هي في مأمن من التحرش الجنسي بها ؟!!

وهل المرأة الأمريكية  لم يعد لها مطالب تطالب بها بالبرلمان الأمريكي و أمام الإدارة الأمريكية كما تزعم أمريكا فقد أكدت الخبيرة الأمريكية في العلوم السياسية والمدافعة عن حقوق المرأة جوريا دورست  لاهتي من خلال لقاء مع لويز فنير بموقع يو إس أنفو الأمريكي  وتم توزيع المنشور بالمركز الثقافي بالإسكندرية

فقالت  لا هتي الأستاذ الزائر بجامعة ويسكونسن بماديسون حيث تدرس الاتجاهات العامة من حيث المساواة بين الجنسين أن المرأة الأمريكية في ظل الحياة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية  لازالت تتقاضي أجرا أقل من الرجل في المتوسط وتتقلد مناصب أقل فهي تعاني من التفرقة الجنسية بوضعها كامرأة مما يدل على أن بعض التحيز الجنسي لازال قائما  مشيرة أن  القوانين الرشيدة والتغيرات الاجتماعية قد خففت من حدة هذه المشكلة وأكدت  لا هتي أن المرأة في أمريكا تقدمت إلى أعلى المستويات في المجالات المرتبطة بالمرأة كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بالرغم من أن بعض الوظائف لا تزال ترتبط بالرجل بما في ذلك المراتب العسكرية العليا والمناصب الوزارية لشغل حقائب الدفاع والأمن الوطني والمالية

كما جاء بموقع موقع ومينز إي نيوز أن أحد الأمريكيات وتدعى   جيوفانا  ر ي – تحكي كيف أنها كانت  تبغض الذهاب إلى عملها حيث كان رئيسها يتحرش بها جنسيا كل يوم. وتقول إنها شعرت بكونها أسيرة الحاجة لكسب عيشها وبالعجز عن مقاومة إساءاته وتحرشاته المباشرة بها ولم يستطيع أحد مؤاخذته أو حمايتها .

وأكد  تقرير الجمعية الأمريكية للنساء  الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة ومقرها وشنطن

  إلى ارتفاع معدلات التحرش الجنسي عالمياً وخلص على نحو  أن تلك القضية أصبحت شائكة ومثيرة للرأي العام لزيادتها عام بعد عام  في ظل الاهتمام العالمي  بهذه الظاهرة بصفة خاصة والاهتمام بحقوق المرأة بصفة عامة

مردود الحملة

في مردود سريع لحملة أوراق دبلوماسية الخاصة بقضية حقوق المرأة والمطالبة بتشديد عقوبة التحرش الجنسي بها سواء كان  يدانيا أو لفظياُ يقول محمد خالد التونسي رئيس مجلس أدارة الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان

أن قضية التحرش الجنسي التي أصبحت ظاهرة  تتنافي  مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة

أصبحت من أهم القضايا التي تهم الأسرة المصرية فلابد من إعادة النظر في تشريع الأحكام الصادرة فيها حيث يشير رئيس مجلس أداة الجمعية الدستورية  أن العقوبة الحالية لها غير كافية وغير رادعة  مؤكدا أن عقوبة التحرش الفظي أو البدني   أقصاها حبس 6 أشهر وغالبا ما تصل للغرامة فقط  الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية حقوق المرأة المصدق عليها وفقاً لنص المادة 151 من الدستور المصري

مؤكدا أنة يجب إعادة النظر في تلك العقوبة لردع هؤلاء الذين يسوئون للمجتمع المصري وحضاراته وتاريخه